المصدر: وزارة المالية، بيان الميزانية 2021

تسبّب تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في عام 2019، إلى ضائقة اقتصادية عانى من ويلاتها الاقتصاد العالمي. وبسبب الجائحة فقد أجريت الاختبارات بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي لكل دولة. ومع أن اللقاحات طرحت في هذا العام، فإن الوقت اللازم للتعافي من الأزمة ما يزال غير خاضع للتوقّع، فمواجهة دول أخرى للموجة الثانية من الوباء وتحورات الفيروس يحتم على أن تكون التدابير الاحترازية قائمة.

ووفقًا لوزارة المالية (MoF)، “تهدف ميزانية العام المالي 2021 إلى توفير الضمانات بشأن استطاعة الحكومة على إدارة الأزمة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي تدريجيًا، وتعزيز الفوائد الاجتماعية وبرامج الدعم، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.”

 كما ذكرت الوزارة أن ميزانية العام 2021 تعكس قدرة المملكة على تبني سياسات لتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة الاقتصادية والمالية.

قُدرت نسبة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% (2020) بسبب الجائحةـ وتأثيرها السلبي على طلب النفط وأسعاره، مما خفّض من نسبة الإيرادات بمقدار 770 مليار ريال سعودي، منها 196 مليار ريال إيرادات ضريبية و574 مليار ريال إيرادات غير ضريبية. ومع كون النفط ما يزال المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، إلا أنّ جهود الحكومة في سبيل تنويع الإيرادات غير النفطية مستمرة، ومع وضع هذه الظروف في الاعتبار؛ فقد فرضت الحكومة زيادة ضريبية بنسبة 15% مقارنة بنسبة 5% في العام الماضي. 

تشير توقعات الوزارة للعام المالي 2021 إلى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، مع التوقعات الإيجابية باستمرار النشاط الاقتصادي في التعافي هذا العام. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 849 مليار ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 10.3% عن الإيرادات المقدّرة للسنة الماضية (770 مليار ريال سعودي). إصرار الحكومة على تنفيذ مبادرات متنوعة مثل تعزيز دور القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، والاستثمارات المحلّية والأجنبية، والمشاريع العملاقة، والخصخصة، والمبادرات والبرامج لتحقيق رؤية 2030. فمع هذه المبادرات تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات. ومن ناحية أخرى، قُدّر الإنفاق في عام 2020 بـ 1068 مليار ريال سعودي، وهو أعلى من الميزانية المعتمدة؛ بسبب الإنفاق على مواجهة الوباء. ومع ذلك، توقعت وزارة المالية أن ينخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3% أو 990 مليار ريال سعودي. أيضًا، من المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية إلى 141 مليار ريال سعودي (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021 مقارنةً بعجز العام الماضي الذي بلغ 298 مليار ريال سعودي.

النفقات حسب القطاع:

تؤكّد وزارة المالية بأن “المملكة تسعى إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة، التي توفر فرص عمل للشباب السعودي، وتوّسع الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي تحّسن مستوى الخدمات الأساسية.”

فالقطاعات التي تحظى بأكبر قدرٍ من إنفاق الميزانية لعام 2021 (990 مليار ريال سعودي) هي قطاع التعليم (19%)، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية (18%)، والقطاع العسكري (18%) والمواد العامة (15%)، التي تشمل مساهمة الحكومة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وخدمة الديون، والمساهمات في المنظمات الدولية، والاحتياطات المخصّصة للحالات الطارئة الأخرى